حجت الاسلام و المسلمین  حسن نظری شاهرودی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» با اشاره به مطلب فوق ابراز داشت: همان طور که مقام معظم رهبری اخیراً در دیدار هیئت دولت فرمودند دولت و رییس جمهور باید با این پدیده نامناسب برخورد کرده و جلوی این رویه نامطلوب را بگیرد.

وی با بیان این که می بایست از نظر پرداخت حقوق و مزایا در بخش خصوصی و نیز بخش عمومی غیر دولتی با شرکت های دولتی و وزارتخانه ها تفاوتی قائل شد، افزود: شاید در هیئت مدیره شرکت های خصوصی و شهرداری ها و بخش عمومی غیر دولتی این رقم های حقوق و پاداش وجود داشته باشد، اما در وزارتخانه ها باید این مساله رعایت شود که حقوق ها بی ضابطه و چند ده میلیونی نباشد.
این اقتصاددان حوزوی در عین حال بیان داشت: البته در همان شرکت های خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی که بخشی از آن با درآمد مردم سر و کار دارد، می بایست به جهت شرایط اقتصادی خاص جامعه، ملاحظات مربوطه را مد نظر قرار داد و از پرداخت های حقوق های سرسام آور خودداری کرد.
وی اضافه کرد: به خصوص در شرکت های دولتی و شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آن مربوط به دولت و بیت المال است، باید جلوی پرداخت های حقوق های بی رویه گرفته شود.